مجلس الشيوخ الاسباني يدعو لتصحيح الموقف من الصحراء الغربية

تلقى رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، ضربة سياسية جديدة، تمثلت في تأييد مجلس الشيوخ الإسباني لقرار من الغرفة السفلى، يرفض الموقف الذي اتخذته الحكومة بدعم مشروع الحكم الذاتي الذي تقدم به نظام المخزن المغربي لتسوية ملف الصحراء الغربية، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من ضغوط جزائرية تتعلق بالغاز، ساهمت في تأليب نخب الشعب الإسباني على رئيس الحكومة ووزير خارجيتها، بسبب اتهامات لهما بسوء إدارة هذا الملف.

وفي أحدث قرار، صادق مجلس الشيوخ الإسباني، على قرار يرفض موقف الحكومة الإسبانية بشأن قضية الصحراء الغربية، وهو القرار الذي يتهم بيدرو ساننشيز بمخالفة قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي حول النزاع في الصحراء الغربية، ويدعم قرارات الأمم المتحدة التي تعترف بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.

ولأول مرة يخوض مجلس الشيوخ الإسباني في ما أصبح يعرف في إسبانيا بقضية سانشيز، حيث صوت مجلس الشيوخ الإسباني في جلسة علنية بغالبية 139 عضو لصالح اللائحة التي تقدمت بها المجموعة الكنفدرالية اليسارية للتعبير عن رفضها لتغيير الذي حصل في الموقف الإسباني من القضية الصحراوية.

وشددت الغرفة العليا للبرلمان على أن “الحوار والتفاوض والاتفاق فقط يتم بحسن نية وبطريقة بناءة لتطبيق القانون الدولي من أجل الوصول إلى حل سياسي عادل وواقعي وقابل للحياة ودائم ومقبول لطرفي النزاع في الصحراء الغربية”، وهو ما يتناقض وموقف حكومة سانشيز، الذي وصف بأنه تغير من جانب واحد وينتهك قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي”، ما يؤشر على العزلة التي باتت فيها الحكومة الإسبانية.

واتهم مجلس الشيوخ حكومة سانشيز بالانفراد بالقرار وعدم العودة إلى البرلمان في قضية حساسة، فضلا عن كون القرار يعتبر “داعما للمسار الذي اقترحه المغرب، والتخلي عن أساس الحل السياسي المقبول للطرفين (استفتاء تقرير المصير)، على النحو المنصوص عليه في قرارات الأمم المتحدة”، فضلا عن تداعياته على العلاقة مع كل من الجزائر والجمهورية العربية الصحراوية.
وتزامن قرار مجلس الشيوخ مع الأزمة الجديدة التي تفجرت بإعلان مدريد عكس تصدير الغاز عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، باتجاه المغرب، والذي توقف عن النشاط بعد انتهاء عقده في نهاية أكتوبر المنصرم، وهو القرار الذي أغضب الجزائر التي وجهت إنذارا بإنهاء التعاقد في حال أخل الطرف الإسباني ببنوده.

ورغم تأكيد وزيرة التحول البيئي والنائب الثالث لرئيس الحكومة تيريزا ريبيرا، أن مدريد لن “تصدّر ولو جزيئا واحدا من الغاز الجزائري باتجاه المغرب”، والتزامها بـ”معالجة هذه القضية في شفافية كبيرة”، إلا أن ذلك لم يهدئ من مخاوف الشعب الإسباني من أزمة غاز متوقعة مع الجزائر، لا سيما أن هذه الأخيرة تنتظر أي خطأ بسيط للانتقام من حكومة سانشيز، على حد ما كتبته وسائل إعلام إسبانية.

وفي هذا السياق، انفجر سجال سياسي وإعلامي مباشرة بعد قرار حكومة مدريد تحويل الغاز نحو المغرب، وبدأت الأصوات ترتفع محملة حكومة سانشيز مسؤولية احتمال إقدام الجزائر على فسخ تعاقدها مع مدريد.

ونقلت صحيفة “بوبليكو” Público مخاوف عن مصادر في قطاع الطاقة الإسبانية، تتحدث عن وجود صعوبات كبيرة في إقناع الجزائر بأن الغاز المحول نحو المغرب ليس مصدره ذاك القادم من الجزائر، “لأن شبكة الغاز لا تفصل حسب المنشأ”.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن “الغاز الذي يصل إلى الشركة المستوردة من مناطق مختلفة من العالم يختلط في الشبكة الإسبانية. ومع ذلك تحاول شركة “إيناغاز” Enagás، التي تستورد الغاز من الجزائر التبرير بشهادة المنشأ، بموجب تعليمات وزارة الانتقال البيئي، لضمان شفافية الشحنات والتحقق من أن الوقود الجزائري لن يمر عبر خط أنبوب الغاز المغاربي”.

وتبقى هذه المقاربة في رأي الكثير من المراقبين محاولة لتجنب غضب الجزائر، غير أن ذلك يبقى رهينة بمدى تفهم الطرف الآخر، والذي قد لا يبتلع كل شيء في ظل الخلاف المستحكم بين العاصمتين منذ أزيد من شهر.

عن صمود نت