اجراءات “صارمة” ضد الفلاحين الذين يعزفون عن جني محاصيلهم لرفع أسعارها في السوق

وكشف مدير تنظيم الأسواق والنشاطات التجارية بالوزارة, أحمد مقراني,  أن مصالح الرقابة التابعة للقطاع تقوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة بعمليات تدخل في مختلف الولايات المنتجة للبطاطا من أجل الحد من ظاهرة عدم جني المحاصيل.

وفي هذا السياق, ذكر المسؤول بأن قانون المضاربة غير الشرعية الذي دخل حيز التنفيذ يتضمن أحكاما بالسجن تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات للمتورطين, قد تصل إلى 30 سنة سجنا في بعض الحالات الاستثنائية (الازمات الصحية أو الطبيعية..).

وأشار هنا إلى أن القضاء قام فعليا بإصدار عقوبات السجن في حق المتورطين بالمضاربة في عدة ولايات من بينها المدية وقسنطينة.

وفي سياق  آخر, تقوم وزارة التجارة بالتنسيق مع وزارة الفلاحة لمكافحة المضاربة في مجال تغذية الانعام, بعدما تم تسجيل احتيال في عمليات توزيع مادة النخالة المدعمة تسبب في رفع أسعارها من 1800 دج إلى 4000 دج.

كما شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات خلال الاسبوع الماضي في تنظيم دورات لتكوين المكونين على مستوى كل مديريات التجارة الولائية في هذ المجال, من أجل السماح لهم بتحسيس التجار والحرفيين والفلاحين حول مخاطر هذه الظاهرة والعقوبات التي تنتظر المتورطين فيها.

وحول حصيلة مصالح الرقابة وقمع الغش خلال شهر جانفي, أوضح المسؤول أن أعوان الرقابة التابعين لوزارة التجارة قاموا ب 42887 تدخل أسفر عن معاينة 346 مخالفة وتحرير 328 محضر رسمي وغلق 6 محلات تجارية وتسجيل ثلاثة مخالفين في البطاقية الوطنية لمرتكبي المخالفات التدليسية.

كما تم في نفس الاطار -يضيف المتحدث- حجز ما يفوق 82 طن من مختلف المواد بقيمة إجمالية قدرت بأكثر من 34ر4 مليون دج, كما تم الكشف عن مبلغ إجمالي لعدم الفوترة يفوق 89ر1 مليون دج.

محمد رؤوف ومان