حماية المستهلك تحذر من شراء سكن مفتاح او عرفي او سكن اجتماعي
حذرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك من شراء سكن بالطريقة العرفية او شراء سكن اجتماعي “مفتاح” كما هو متداول بين الجزائريين.
وقالت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك إنه “عند شرائك سكن مفتاح او عرفي او سكن اجتماعي ، لا تنتقل إليك لا ملكلية ولا حق الايجار بل تبقى باسم المستفيد الأول ، فلاتسطيع استخراج أي وثيقة باسمك ولاحتى شهادة اقامة ، فكل ما تملكه وثيقة اعتراف بدين او عقد وديعة يثبت فقط انك دائن له بمبلغ ، دون ان يضمن لك هذا الدين البقاء في الشقة إذا قرر البائع طردك منها”.
وقالت المنظمة إنه في مثل هذه الحالات يمكن للبائع ان يسترد شقته في اي وقت ويطردك منها، وأنت تطالب فقط بأموالك التي دفعتها، وقتها تجد ان قيمة العقار ارتفعت والاموال التي ستستردها لن تشتري لك نصف شقة ، هذا ان استطعت استردادها قانونا ، فقد يكون قد استهلكها وصرفها و لايمكنك استردادها الا اذا كان له عقارات باسمه تحجز عليها لاسترداد مادفعته.
وقالت المنظمة إنه لا يمكنك تأجيرها للغير باي وثيقة رسمية ، كما ان المستأجر ان رفض مغادرة المسكن لايمكنك اخراجه قانونا ، فوثائق المسكن ليست باسمك، كما لايمكنك استغلالها في اي نشاط مهني يتطلب القانون فيها سند ملكية او عقد ايجار .
وفي مثل هذه الحالات تبقى دائما عرضة للابتزاز من طرف البائع الأول لان الوثائق باسمه فيبتزك ماديا ، فاذا اردت التمليك او اعادة بيعها يسيل لعابها فيبتزك ويطمع خصوصا اذا زادت قيمة الشقة .
وقالت المنظمة إنه سكنات المفتاح ليست قابلة للتمليك، فقط السكنات المسلمة قبل 1 جانفي 2004 اما بعد هذا التاريخ فلازالت معلقة لا احد يعلم تاريخ بعث تمليكها، وأن تغيير عداد الكهرباء والماء لن يغير من الوضعية القانونية للعقار بل العقار يبقى باسم المستفيد الاول ، والمرسوم الذي سمح استثناء بنقل حق الايجار للشاغل انتهت آجاله بتاريخ 31ديسمبر 2019
