الاستثمار، السيارات، المؤسسات العمومية.. وزير الصناعة في حوار مع “بلادي أنفو”
الجزائر – بلادي أنفو: أكد وزير الصناعة فرحات آيت علي براهم، أن قانون الإستثمار الجديد سيصدر “قريبا” مبرزا أن الهدف من إصلاح وتعديل قانون الإستثمار هو جعله أكثر مرونة، وكذا منح ضمانات وحماية أكبر للمستثمر الوطني والأجنبي.
وفي حوار خص به “بلادي أنفو”، أوضح الوزير آيت علي براهم أن الدولة الجزائرية تسعى إلى تعزيز جاذبية الإقتصاد الوطني من خلال استراتيجية جديدة تسمح بتشجيع الإستثمار المنتج وتحسين مناخ الأعمال.
من جهة أخرى، فند وزير الصناعة ما تم الترويج له بخصوص عدول هيئته الوزارية حول قرارها السابق بالسماح لاستيراد السيارات أقل من 3 سنوات لصالح مؤسسات التركيب، مؤكدا أن القرار يتعلق بتجميد المادة 110 مؤقتا.
وأكد الوزير أن القرار يهدف إلى قطع الطريق أمام شبكات وعصابات منظمة تنتظر جمع “الخردة” من السيارات لتوجيهها للسوق الجزائرية مقابل استنزاف العملة الصعبة، والتي يكون المواطن الضحية الأولى لها.
ودعا الوزير آيت علي براهم المؤسسات الجزائرية للإستثمار في المورد البشري من أجل النهوض بالإقتصاد الوطني وخلق قيمة مضافة.
وفي هذا السياق، يرى وزير الصناعة أن البحث العلمي والإستثمار فيه من خلال تشجيع إنشاء مراكز البحوث، سيعطي دفعا قويا للإقتصاد الوطني، داعيا المؤسسات الجزائرية لإنشاء مراكز بحث خاصة بها لدراسة السوق الوطنية والقارية والدولية وتقييم التطورات الاقتصادية والاجتماعية والفرص والتحديات التي ستواجهها وتوفير الحلول اللازمة لها.
وبخصوص المؤسسات الصناعية العمومية، أكد الوزير استعداد الحكومة لمرافقة ودعم هذه المؤسسات في إطار مخطط إعادة بعث الاقتصاد الوطني والنسيج الصناعي الوطني.
